برای عضویت در سایت نیاز به ثبت نام ندارید! کافیست در یکی از سرویسهای گوگل، فیسبوک یا یاهو عضو باشید و از گزینه ورود استفاده کنید. این روش در بسیاری از سایتهای بزرگ استفاده می‌گردد و شما را از بیادسپاری یک نام کاربری و رمز عبور دیگر بی‌نیاز می‌کند. این کار از طریق پروتکول امن OAUTH2 صورت می‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، صفحه مربوطه در ویکی‌پدیا را بخوانید.

معاون حقوق باشگاه استقلال: علیه کمیته انضباطی به مراجع قضایی شکایت می‌کنیم

یکشنبه، ۲۵ فروردین ۱۳۹۲، ساعت ۱۱:۱۱ — مهر

معاون حقوقی باشگاه استقلال اعلام کرد چنانچه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به حرف حق باشگاه مبنی بر تخفیف در محرومیت آرش برهانی توجه نکند و کارد به استخوانمان برسد، علیه تصمیمات و اعضا کمیته انضباطی به مراجع قضایی شکایت می‌کنیم.

روابط عمومی باشگاه استقلال در نامه‌ای صحبت‌های بزرگی معاون حقوقی این باشگاه خطاب به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال را مطرح کرد که متن این صحبت‌های را در زیر می‌خوانید.

بزرگی معاون حقوقی باشگاه استقلال در خصوص محرومیت آرش برهانی گفت: محرومیت برهانی از ۳ بازی لیگ برتر به خاطر زرنگی بازیکن تراکتورسازی تبریز، تضییع حقوق بیت‌المال است. در تاریخ ۱۳ اسفند ۹۱ درخواست اعاده دادرسی را تنظیم و به کمیته انضباطی ارائه دادیم اما متاسفانه دفتر کمیته انضباطی اعلام کرد حق مکاتبه مستقیم با کمیته انضباطی را ندارید و مکاتبات شما با کمیته انضباطی باید از طریق سازمان لیگ صورت پذیرد.

وی افزود: این کاغذبازی اداری با موازین مغایرت دارد و مبنای آن یک بخشنامه است که دبیرکل فدراسیون در تاریخ ۲۶ تیر سال ۸۹ خطاب به هیات فوتبال استان‌ها صادر و مکاتبه مستقیم باشگاه‌های لیگ برتر با فدراسیون فوتبال را منع کرده اما دبیرکل فدراسیون باید بداند باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس صددرصد دولتی بوده و یک نهاد غیر دولتی نمی‌تواند مکاتبه دستگاه دولتی با خود را منع کند و این با موازین حکومتی مغایر است.

معاون حقوقی باشگاه استقلال خاطرنشان کرد: در این شرایط به ناچار نامه‌ای خطاب به سازمان لیگ نوشتیم و تقاضای اعاده دادرسی را ضمیمه آن کردیم و این نامه طی شماره ۴۸۸۸ مورخ ۹۱/۱۲/۲۴ در سازمان لیگ ثبت و با پی‌نوشت علی کاظمی دبیر سازمان لیگ به کمیته انضباطی فرستاده شد و طی نامه شماره ۹۱/۱۱۹۵ مورخ ۹۱/۱۲/۲۴ در دفتر کمیته انضباطی به ثبت رسید. بنابراین انکار وصول این نامه توسط اسماعیل حسن‌زاده رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در رسانه‌ها موجب تعجب مسئولان باشگاه استقلال شد.

وی ضمن اشاره به اینکه رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی این باشگاه، در مورد دیدار این تیم با تراکتورسازی تبریز به خاطر ۲۰۰ هزار تومان مسکوت مانده، تصریح کرد: کمیته انضباطی در صدور حکم شدید علیه باشگاه استقلال عجله بیش از حد داشت و بدون استماع دفاعیات باشگاه استقلال در کمتر از ۲۴ ساعت بعد از بازی، حکم محکومیت را صادر کرد اما رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی را منوط به پرداخت ۲ میلیون ریال هزینه کرده که با توجه به وضعیت بحرانی مالی استقلال، می‌توانست آن‌ را از مطالبات باشگاه از فدراسیون برداشت کند ولی متاسفانه در کمیته انضباطی اراده محکوم کردن بیشتر از بخشش و تشویق است.

بزرگی با اشاره به مصاحبه مصطفی اکرامی یک روز بعد از صدور حکم کمیته انضباطی خاطرنشان کرد: این مصاحبه واقعیت‌های صحنه حرکت آرش برهانی روی مصطفی اکرامی را به وضوح تبیین کرد. اکرامی در این مصاحبه تاکید کرد که هیچ آسیبی ندیده و با "زرنگی" و با انگیزه "کمک به تیم خود" خودش را زمین زده تا آرش اخراج شود.

وی اضافه کرد: محروم کردن باشگاه به انجام بازی بدون هوادار برخلاف اصل شخصی بودن جرائم و مجازات بوده و چنانچه این حکم در مورد یک باشگاه دولتی باشد، با محروم کردن باشگاه از درآمد بلیت فروشی به حقوق بیت‌المال ضرر وارد می‌شود و در این مورد باشگاه حق مطالبه خسارت خود را از صادرکنندگان این رأی محفوظ می‌دارد. سیاست باشگاه استقلال فعلاً این است که اختلافات و منازعات ورزشی به محاکم دادگستری کشیده نشود و در کمیته انضباطی حل فصل شود اما اگر گوش شنوایی در این کمیته وجود نداشته باشد به استناد نظریه شماره ۸۱۳۰/۷ مورخ ۸۸/۱۲/۲۶ اداره حقوقی قوه قضائیه، علیه تصمیمات و حتی اعضای این کمیته به مراجع قضایی شکایت می‌کنیم.

معاون حقوقی استقلال در پایان گفت: همانطور که در نامه تقاضای اعاده دادرسی آورده‌ایم، باشگاه خدمات بازیکن را پیش خرید می‌کند. محروم کردن یک بازیکن باشگاه دولتی در حقیقت تضییع حقوق بیت‌المال است و چنانچه کمیته انضباطی به حرف حق باشگاه مبنی بر تخفیف در محرومیت آرش برهانی توجه نکند و کارد به استخوانمان برسد علیه تصمیمات و اعضا کمیته انضباطی به مراجع قضایی شکایت می‌کنیم.

خبرهای تصویری

بعدی قبلی

تمام حقوق برای سایت فوتبال . آی آر محفوظ است . هر گونه نقل مطلب و خبر از سایت با ذکر منبع مجاز است | 1391