برای عضویت در سایت نیاز به ثبت نام ندارید! کافیست در یکی از سرویسهای گوگل، فیسبوک یا یاهو عضو باشید و از گزینه ورود استفاده کنید. این روش در بسیاری از سایتهای بزرگ استفاده می‌گردد و شما را از بیادسپاری یک نام کاربری و رمز عبور دیگر بی‌نیاز می‌کند. این کار از طریق پروتکول امن OAUTH2 صورت می‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، صفحه مربوطه در ویکی‌پدیا را بخوانید.

تذکر و هشدار وکیل حقوقی پرسپولیس به اعضای هیات مدیره این باشگاه در مورد ژوزه

شنبه، ۱۰ خرداد ۱۳۹۳، ساعت ۱۱:۰۱ — فارس

وکیل حقوقی پرونده سرمربی سابق پرتغالی پرسپولیس به هیأت مدیره این باشگاه تذکر داد.

مصطفی شکری در خصوص اظهارنظر برخی از اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس درباره مانوئل ژوزه و مصاحبه‌هایی در مورد او در سایت باشگاه اظهار داشت: پس از اینکه مطلع شدم برخی ادبیات درباره پرونده ژوزه در رسانه‌ها و حتی سایت باشگاه مطرح شد با توجه به حساسیت این پرونده تذکرات لازم را به نوبه خود داده‌ام و اعلام کرده‌ام به نفع باشگاه نیست که درباره این مربی این مسائل مطرح شود.

وی افزود: من از هیئت مدیره خواسته‌ام در این فضا وارد نشوند که ما به ژوزه بدهکاریم چند بار گفته‌‌ام و حسب وظیفه‌ام باز هم می‌گویم ما نباید در این دعوای بسیار فنی گل به خودی بزنیم باید عزیزان هیئت‌مدیره موشکافانه در این بحث کمک کنند تا با همین فضا روبه‌ جلو برویم.

شکری خاطرنشان کرد: اگر خدای ناکرده باشگاه تصریحاً و یا حتی بدون قصد و غرض مبلغی را بابت بدهی به ژوزه در رسانه‌ها مطرح کند من الان می‌گویم که گل به خودی خورده‌ایم و همین موضوع باعث می‌شود تمام زحمات و مدیریت پرونده از بین برود من به عنوان وکیل پرونده معتقدم که ما باید چراغ خاموش روبه‌جلو برویم و ژوزه به دلیل تخلف در قراردادش حتی باید به ما جریمه هم بدهد پس بهتر است درباره این موضوع مسئولان باشگاه پرسپولیس بیشتر دقت کنند و مطرح کردن هر مبلغی به هیچ عنوان به نفع باشگاه پرسپولیس نیست.

وی در پایان در پاسخ به سؤال دیگری که به نظر شما اگر این پرونده به نفع سرمربی پرتغالی تمام شود چقدر پول باید پرداخت کنید، گفت: من معتقدم ژوزه باید به ما جریمه بدهد و در حال حاضر پرونده کاملاً خبری از آن نیست. من در این خصوص نیازی نمی‌بینم که بخواهم مبلغی را اعلام کنم.

خبرهای تصویری

بعدی قبلی

تمام حقوق برای سایت فوتبال . آی آر محفوظ است . هر گونه نقل مطلب و خبر از سایت با ذکر منبع مجاز است | 1391